وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل حقوقی را انتخاب می کند و به او وکالت می دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

انتخاب وکیل دادگستری آزادانه از سوی هر شهروند یا اشخص حقوقی از میان وکلای دادگستری انجام می شود و رابطه میان وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپی که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد) و تعیین حق الزحمه وکیل آغاز می شود. وکلای دادگستری ایران به موجب قوانین همتراز با قضات دادگستری و هم شان آن ها در انجام وظیفه هستند. بنابراین نباید به آن ها توهین یا بی احترامی شود. وکیل دادگستری نمی تواند همزمان، وکالت شخصی را که طرف دعوی موکل اوست به عهده بگیرد و باید صلاح و غبطه موکل را رعایت کند.

در صورت برکناری وکیل حقوقی، باید تمام حق الوکاله به وی پرداخت شود مگر طرفین توافق دیگری در این باره داشته باشند. وکیل و دفتر وکالت ما در عرصه حقوقی میتواند: چک و سفته، مطالبات مالی و موارد دیگر حقوقی را انجام دهد.

وکیل حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کسی است  که در دادگاه های عالی قانون، از طرف دادستان صحبت می کند و یا از موکل خود دفاع میکند. وکیل پایه یک دادگستری کسی است که به افراد مشاوره حقوقی می دهد، اسناد و موارد قانونی را مطرح می کند، و در شرایطی که فردی بخواهد، در دادگاه به نمایندگی از او حضور پیدا می کند.

وکلا از مردم در برابر رسوخ دولتی و خصوصی در حقوق شخصی و اموال دفاع می کنند. دانش وکلا از قانون باعث می شود تا از سوء استفاده های برخی از ندانستن قانون یا سوء استفاده از نقاط ضعف در قانون  توسط عده ای دیگر جلوگیری شود. وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به ‌صورت ۲ سال کارآموزی دوره ای را طی می‌کنند و می‌توانند زیر نظر وکیل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند.

توجه به پایه وکیل در ابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه 2 بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.
وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند، و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از۵۰۰ میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد.

متن سوگند نامه وکیل هنگام اخذ پروانه پایه یک دادگستری
در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم. راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم. و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.

وکیل پایه یک دادگستری

دفتر وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از: عقدی جایز که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و یا جانشین خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری می باشد.

وکالت به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم بندی میشود. بخش مدنی را که به امور غیر قضایی مانند خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق می‌شود می‌توان به دیگری نیابت داد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی‌توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می‌کنند.
در دادگاه‌، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند دادگاه برای آن ها وکیل تایین میکند و یا شرایط و امکاناتی را فراهم میکند که شخص بتواند بهترین وکیل مرتبط به پرونده خود را یابد. در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد، یکی (کانون‌های وکلاء دادگستری)» و دیگری (مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه) که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است که شما میتوانید در پرونده های سخت حقوقی و قضایی خود روی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری ما حسابی ویژه باز کرده و امور حقوقی خود را به ما بسپارید.

دفتر وکالت

عقد وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.

1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند، برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست.
بطور معقول، عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد بنام موکل است، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد، ولی گاهی نیز موکل در این رابطه پنهان می ماند: قرارداد به حساب موکل و بنام وکیل منعقد می شود و خود او عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد میگردد (قانون 196 قانون مدنی) در قانون تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله میکند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند.

2- وکالت در زمره عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است، اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمیکند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسوخ میشود. مگر اینکه وفق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرایط شده باشد.

3- وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد، ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است (ماده 676 قانون مدنی).

4- با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار حق توکیل مینامند. بیگمان دادن حق توکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نمی دانند. برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توکیل وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام میکند، در ماده 672 قانون مدنی آمده است: وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد. اگر وکیل که  وکالت در توکیل گذاشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

5- وکالت به استناد ماده 678 به طرق ذیل مرتفع می شود: -عزل موکل -به استعفای وکیل -به فوت یا جنون وکیل یا موکل

6- به استناد ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که فروش آن وکالت داده بود خود وکالت منسوخ می شود.

لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن سوالی، با مشاور حقوقی این دفتر وکالت مشاوره رایگان داشته باشید.

عقد وکالت

سرقفلی

سرقفلی را با توجه به قانون سال 1376 میتوان شرح ذیل تعریف کرد: وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد، یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند. و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی میگیرد.

به این ترتیب ملاحطه میشود که سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قوای عمومی هم به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارند، مگر در حدی که در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که به تفکیک در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل و دفتر وکالت ما در راه های حقوقی خود راهی امن تری را بپیمایید و این افتخار را به ما بدهید تا ما با مشاور حقوقی خود بتوانیم مشاوره رایگان در خدمتتون باشیم.

سرقفلی