به موجب ماده 656 قانون مدنی (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.
1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل
نسبت به آثار اموری که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند، برای
موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین
باشد برای اوست.
بطور معقول، عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد بنام موکل
است، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان
می بندد، ولی گاهی نیز موکل در این رابطه پنهان می ماند: قرارداد به حساب
موکل و بنام وکیل منعقد می شود و خود او عهده دار اجرای تعهد های ناشی از
عقد میگردد (قانون 196 قانون مدنی) در قانون تجارت نیز با اینکه حق العمل
کار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله میکند، (ماده 357) قانونگذار آن
را در حکم وکالت می داند.
2- وکالت در زمره عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است، اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمیکند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسوخ میشود. مگر اینکه وفق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرایط شده باشد.
3- وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد، ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است (ماده 676 قانون مدنی).
4- با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار حق توکیل مینامند. بیگمان دادن حق توکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نمی دانند. برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توکیل وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام میکند، در ماده 672 قانون مدنی آمده است: وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد. اگر وکیل که وکالت در توکیل گذاشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
5- وکالت به استناد ماده 678 به طرق ذیل مرتفع می شود: -عزل موکل -به استعفای وکیل -به فوت یا جنون وکیل یا موکل
6- به استناد ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که فروش آن وکالت داده بود خود وکالت منسوخ می شود.
لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن سوالی، با مشاور حقوقی این دفتر وکالت مشاوره رایگان داشته باشید.