تایید فسخ قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند.

قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولی چون مقصود قانونگذار حمایت از طلبکار بوده است، معامله به قصد فرار از دین را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غیر نافذ معرفی کرده است. با وجود این قانونگذاری جدید، با حذف ماده مزبور و تصویب دو ماده مبهم و قابل انتقاد، به ظاهر از حکم عدم نمود عدول کرده و به صحت معامله به قصد فرار از دین تمایل پیدا کرده است. و فقط برای پیشگیری از تشکیل معامله به قصد فرار از دین، توقیف اموال بدهکار را تجویز کرده است (ماده 218).

جزء ماده 217 قانون مدنی که بطور کلی حکم معاملات با جهت نامشروع را در بر دارد پیشینه و مستندات قانونی معامله به قصد فرار از دین از قرار ذیل است:
1- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 که مقرر می دارد، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.
2- ماده 65 قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده باشد، منوط به اجازه دیان است. یعنی وقف به جهت اصرار طلبکاران غیر نافذ است و طلبکار میتواند آن را رد یا تنفیذ کند.
3- ماده 871 قانون مدنی هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مربوره، نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
4- ماده 21 قانون، نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده، اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعریزی یا جزای نقدی درجه 6 یا جرای نقدی معادل نصف، محکوم یا به هر دو مجازات میشود. و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم از محل آن استیفا خواهد شد.
5- ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل میشود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران میباشد.
6- ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید روی وکیل پایه یک دادگستری و همچنین مشاور حقوقی ما برای پرونده های سخت و دشوار خود حسابی ویژه باز کنید.

معامله به قصد فرار از دین